خطاب الملك في الأمم المتحدة «مرافعة تاريخية»..

المواطن الأردني يريد الحقيقة فقط.. و40% من القوى العاملة في القطاع العام «رقم مرعب»

مجلس النواب تحوّل من مجلس رقابي وتشريعي إلى «مجلس خدمي»..

: لا أؤمن بالعفو العام المتكرر.. لماذا نكافئ غير الملتزم بالقانون على حساب الملتزم؟

الأحزاب لا تحتاج «أيديولوجيا فقط» بل برامج قابلة للتطبيق

لا يجوز تحويل العشيرة إلى إطار سياسي.. العشيرة رابط دم وليست رابط فكر

زيادين عن الحفلات: دولة القانون لا دولة الأهواء.. ومن يريد منع الحفلات فليقدم قانوناً واضحاً

الأردن لا يستطيع الاستمرار في توظيف الخريجين بالقطاع العام.. والقطاع الخاص يجب أن يكون مولّد فرص العمل

زيادين عن أزمة بث مباراة الأردن وسوريا: نحتاج شفافية.. وعلى الاتحاد إعلان الشركات التي قدمت عروضها وسبب اختيار الشركة

هناك مسؤولية أدبية ومباشرة.. ومن أخطأ يجب أن يتحمل مسؤولية خطئه دون المساس بإنجازات الكرة الأردنية

حاوره : ربيع العدوان
اعده للنشر : أحمد قدورة

أكد النائب السابق وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قيس زيادين أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة شكّل، من وجهة نظره، «مرافعة تاريخية بالنيابة عن الإنسانية»، مشيراً إلى أن الخطاب لم يكن موجهاً للأردنيين فقط، وإنما حمل رسالة إلى العالم بشأن قضايا الحرية والعدالة والحق.

وقال زيادين، خلال استضافته في بودكاست «رم»، إن أهمية الخطاب تكمن في أنه لم يقدم موقفاً سياسياً أردنياً فحسب، وإنما طرح موقفاً إنسانياً يتجاوز حدود الأردن والمنطقة، معتبراً أن تقديم الخطاب باللغة الإنجليزية ساهم في وصول الرسالة إلى جمهور عالمي واسع.

وأضاف أن الأردنيين كانوا وما زالوا ملتفين حول القيادة الهاشمية، وأن موقف جلالة الملك منذ بداية الحرب على غزة يمثل، بحسب وصفه، موقفاً أردنياً عاماً، ولذلك فإن الخطاب كان أكثر أهمية بالنسبة إلى الخارج من الداخل.

«المواطن الأردني يريد الحقيقة فقط»

وفي حديثه عن علاقة المواطن بالمؤسسات، قال زيادين إن الأردن يعاني منذ سنوات من «فقدان ثقة» بين المواطن وعدد من المؤسسات الخدمية ومجلس النواب، في مقابل ثقته العالية بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وأكد أن معالجة هذه الفجوة تبدأ بالاعتراف بوجودها، ثم العمل على ترميم الثقة من خلال الوضوح والمصارحة.

وضرب مثالاً بما وصفه بالاعتقاد المنتشر لدى شريحة واسعة من المواطنين بأن بعض المشاريع الوطنية، مثل الميناء والمطار، «بيعت»، موضحاً أن المطلوب من الحكومات ووسائل الإعلام شرح طبيعة الاتفاقيات للرأي العام بصورة مباشرة ومبسطة.

وقال: «الإنسان الأردني إنسان مثقف، ويريد الحقيقة فقط».

زيادين يفتح ملف العفو العام

وفي ملف العفو العام، أعلن زيادين رفضه لفكرة تكرار العفو العام كل عام أو عامين، معتبراً أن ذلك قد يؤدي إلى مكافأة غير الملتزم بالقانون على حساب المواطن الملتزم.

وقال إن سيادة القانون لا تعني فقط وجود النصوص القانونية، وإنما تقوم على ركيزتين أساسيتين: العدالة في تطبيق القانون والحزم في تطبيقه.

وأضاف أن المواطن عندما يرى أن شخصاً آخر لا يلتزم بالقانون ثم يستفيد لاحقاً من عفو عام، فإن ذلك قد يؤثر في شعوره بالعدالة ويخلق انطباعاً بأن الالتزام بالقانون ليس ضرورياً.

وتطرق إلى قضايا المخالفات المرورية والإقامات وغيرها، مشيراً إلى أن تكرار العفو العام قد يخلق عقلية لدى البعض تقوم على الانتظار بدلاً من الالتزام.

«40% من القوى العاملة في القطاع العام رقم مرعب»

وفي الملف الاقتصادي، اعتبر زيادين أن وصول نسبة العاملين في القطاع العام إلى نحو 40% من القوى العاملة، بحسب الرقم الذي أورده، يمثل «رقماً مرعباً»، مؤكداً أن القطاع العام لم يعد قادراً على الاستمرار في استيعاب مزيد من الخريجين.

وشدد على ضرورة تعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل، بدلاً من استمرار الاعتماد على الوظيفة الحكومية.

كما انتقد النظرة السائدة لدى بعض الشباب إلى الوظيفة الحكومية باعتبارها وظيفة أكثر استقراراً وأقل التزاماً من القطاع الخاص، داعياً إلى تطوير أنظمة العمل والمساءلة في القطاع العام بما يسمح بمحاسبة الموظف غير الكفؤ.

«مجلس النواب تحول إلى مجلس خدمي»

وقال زيادين إن أحد الاختلالات التي شهدتها الحياة النيابية الأردنية خلال فترات سابقة تمثل في تحول مفهوم مجلس النواب من مجلس رقابي وتشريعي إلى «مجلس خدمي».

وأوضح أن انشغال النائب بنقل الموظفين وتعبيد الطرق وتقديم المطالب الخدمية قد يؤثر في قدرته على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي تجاه الحكومة.

وأضاف أن النائب الذي يطلب خدمة من وزير قد يجد نفسه لاحقاً أمام صعوبة في ممارسة الرقابة على الوزير ذاته، مؤكداً أن وظيفة النائب الأساسية هي التشريع والرقابة.

وأشار إلى أن تعزيز العمل الحزبي يمكن أن يساهم في تطوير أداء النواب من خلال وجود لجان متخصصة داخل الأحزاب تقدم الدعم والخبرة للنواب في الملفات المختلفة.

التيار المدني والأحزاب

وفيما يتعلق بالتيار المدني، أكد زيادين أنه لم يتخل عن الأفكار التي يؤمن بها، لكنه لا يدعي تمثيل كامل التيار المدني، باعتبار أن التيار مفهوم سياسي واسع.

وأوضح أن مفاهيم مثل سيادة القانون، والمواطنة المتساوية، وتكافؤ الفرص، والدولة المدنية، تشكل جزءاً من المبادئ التي يؤمن بها.

وأكد أن الخلاف بين الأحزاب لا ينبغي أن يقتصر على الشعارات أو الأيديولوجيا، وإنما يجب أن يمتد إلى البرامج الاقتصادية والاجتماعية القابلة للتطبيق.

وقال إن الحزب الذي يتحدث عن تحسين الصحة والتعليم مطالب أيضاً بالإجابة عن سؤال: «من أين ستأتي الأموال لتنفيذ هذه البرامج؟».

«الاستقالات من الأحزاب كانت سياسية وليست شخصية»

ورداً على الحديث عن انتقاله بين عدد من الأحزاب، قال زيادين إن استقالاته كانت ذات «فحوى سياسي» ومرتبطة بالمبادئ، وليست نتيجة عدم حصوله على منصب أو موقع.

وأكد أن العمل الحزبي يحتاج إلى سنوات من التجربة والخطأ، مشيراً إلى أن الديمقراطية ليست عملية تتم بضغطة زر.

وأضاف أن الأحزاب تحتاج إلى وضوح أكبر في برامجها وأفكارها حتى يتمكن المواطن من معرفة الفارق الحقيقي بين حزب وآخر.

الهوية الوطنية والعشائرية

وفي ملف الهوية الوطنية، انتقد زيادين استمرار إعادة طرح النقاش حول «من هو الأردني ومن ليس أردنياً»، مؤكداً أن من يحمل الجنسية والرقم الوطني الأردني يتمتع بالحقوق نفسها وعليه الواجبات ذاتها وفق الدستور والقانون.

وقال إن الاختلاف السياسي لا يعني اختلافاً في الوطنية، مشدداً على أن الأردنيين يمكن أن يختلفوا في آرائهم السياسية مع بقاء الانتماء الوطني مشتركاً.

كما دعا إلى إبقاء العشيرة بعيداً عن التسييس، موضحاً أن العشيرة، بحسب تعبيره، «رابط دم وليست رابط فكر»، وأن أفراد العشيرة الواحدة يمكن أن ينتموا إلى تيارات وأحزاب سياسية مختلفة.

العلمانية «مصطلح سياسي وليس شتيمة»

وتطرق زيادين إلى الجدل حول العلمانية، موضحاً أن المصطلح له جذور تاريخية، وأنه لا ينبغي التعامل معه باعتباره «شتيمة» أو تهمة.

وقال إن الدولة المدنية تختلف عن الدولة الدينية والدولة العسكرية، معتبراً أن الأردن دولة مدنية بحكم مؤسساتها وقوانينها.

وأوضح أن موقفه السياسي يقوم على عدم استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية، قائلاً إن الدين «ظاهر ومقدس»، بينما السياسة شأن دنيوي، ولذلك لا يرى ضرورة لخلط المجالين.

حفلات عمرو دياب: «دولة قانون لا دولة أهواء»

وفي أعقاب الجدل الذي رافق إقامة حفلات فنية في الأردن، ومنها حفلة الفنان عمرو دياب، شدد زيادين على ضرورة الاحتكام إلى القانون.

وقال إن القاعدة القانونية واضحة: «لا عقوبة إلا بنص»، متسائلاً عن الأساس القانوني لمنع فعل لا يجرمه القانون.

وأضاف أن من يريد منع الحفلات أو تنظيمها بصورة مختلفة عليه أن يقدم مشروع قانون واضحاً ويخضعه للمسار التشريعي، بدلاً من الاكتفاء بالمواقف الإعلامية.

وانتقد في الوقت ذاته الإساءة إلى الأشخاص الذين حضروا الحفلات، معتبراً أن الاختلاف في الخيارات الشخصية لا يبرر الطعن في أخلاق الآخرين.

السياحة والاقتصاد

وفي السياق ذاته، دعا زيادين إلى تحديد نوع السياحة التي يريدها الأردن قبل وضع السياسات المتعلقة بها، مشيراً إلى أن الأردن يمتلك مواقع سياحية مهمة، وأن السياحة تمثل أحد أهم الموارد الاقتصادية المتاحة أمام المملكة.

وقال إن الفعاليات السياحية والفنية يمكن أن تنعكس على قطاعات متعددة، من الفنادق والمطاعم إلى سيارات الأجرة والمتاجر وغيرها.

وأكد أن النقاش يجب أن ينتقل من «الشعبوية» إلى وضع سياسات واضحة تحدد ما الذي يريده الأردن من قطاع السياحة.

خدمة العلم والتعليم

ورأى زيادين أن خدمة العلم تحمل رسالة وطنية مهمة، لكنه شدد على أن تعزيز الانتماء الوطني لا يرتبط فقط بالفعاليات أو الإجراءات، وإنما يبدأ من المدرسة والمناهج التعليمية.

وقال إن على المناهج أن تعرّف الأجيال بتاريخ الأردن وتضحيات الجيش العربي ومحطات تأسيس الدولة، معتبراً أن تعزيز معرفة الشباب بتاريخ بلدهم جزء أساسي من بناء الانتماء.

الانتخابات وقانون الأحزاب

وفيما يتعلق بقانون الانتخاب، أبدى زيادين انفتاحه على إجراء تعديلات على القانون إذا كشفت التجربة العملية عن وجود ثغرات، لكنه رفض أي تعديل يستهدف تياراً سياسياً بعينه.

واقترح التفكير في آليات تسمح للأحزاب المتقاربة فكرياً بالتحالف قبل الانتخابات، بحيث لا تضيع أصوات الناخبين الذين صوتوا لأحزاب لم تتمكن من تجاوز العتبة الانتخابية.

كما تحدث عن ضرورة الحد من تأثير المال السياسي، مشيراً إلى أن زيادة نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات يمكن أن تقلل من القيمة النسبية للمال المستخدم في شراء الأصوات.

الحكومة والتعديل الوزاري

وحول الحكومة الحالية، قال زيادين إنه يراها أكثر حزماً في اتخاذ القرار مقارنة ببعض الحكومات السابقة، لكنه شدد على أن الإصلاح الحقيقي يتطلب الانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي والمؤسسي.

وفي ما يتعلق بالتعديل الوزاري، رفض تقديم موقف حاسم، موضحاً أنه ليس جزءاً من الحكومة ولا يملك المعلومات الكافية للحكم على الحاجة إلى تعديل.

وقال إن أي تعديل وزاري يجب أن تكون له أسباب واضحة ورؤية محددة، وليس مجرد استبدال شخص بآخر.

أزمة بث مباراة الأردن وسوريا

وفي الملف الرياضي، تحدث زيادين، بصفته رئيس لجنة الرقابة المالية في الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن الجدل الذي رافق قضية بث مباراة الأردن وسوريا.

وأكد أن وصول المنتخب الأردني إلى كأس العالم يمثل إنجازاً تاريخياً، مشيراً إلى الظروف المالية الصعبة التي تعمل في ظلها الكرة الأردنية مقارنة بالمنتخبات والاتحادات الأخرى.

لكنه شدد في الوقت ذاته على أن وقوع خطأ في أي مؤسسة لا يعني إلغاء الإنجازات السابقة، مؤكداً ضرورة تحديد المسؤولية ومحاسبة المسؤول المباشر عن الخطأ.

وقال إن هناك فرقاً بين «المسؤولية الأدبية» و«المسؤولية المباشرة»، وإن التحقيق يجب أن يحدد أين وقع الخلل ولماذا.

«على الاتحاد إعلان الشركات التي قدمت عروضها»

وطالب زيادين الاتحاد الأردني لكرة القدم بمزيد من الشفافية في قضية حقوق بث المباراة، داعياً إلى الإعلان للرأي العام عن الشركات التي تقدمت بعروضها، والمعايير التي تم على أساسها اختيار الشركة الفائزة.

وقال إن إعلان هذه التفاصيل من شأنه أن يقطع الطريق على الشائعات والتأويلات المتعلقة بالعطاء، مؤكداً أن المواطن الأردني يريد معرفة الحقيقة.

وأضاف أن الخطأ، إن ثبت، يجب أن تتم معالجته ومحاسبة المسؤول عنه، دون أن يتحول ذلك إلى سبب للتشكيك في مجمل إنجازات الكرة الأردنية خلال السنوات الماضية.

وأكد أن خروج المؤسسات للاعتراف بالخطأ ومحاسبة المسؤول عنه يمثل خطوة مهمة في تعزيز الثقة والشفافية، قائلاً إن «الإنسان ليس معصوماً عن الخطأ»، لكن المهم هو الاعتراف بالخطأ وتصحيحه والمضي إلى الأمام.